جایگاه شومپیتر در تاریخ عقاید اقتصادی

مقدمه

نظریات شومپیتر مقام بلندی در تاریخ عقاید اقتصادی دارا می باشد. جوزف شومپیتر از همان زمان که اثر مهم خود را تحت عنوان نظریه ی نوسانات تجاری آغاز کرد، تصوری از تکامل تاریخی نظام سرمایه داری در ذهن خود می پروراند. مهمترین اثر اقتصادی دوران جوانی او نظریه ی توسعه اقتصادی است که در پاییز سال 1911 میلادی به زبان آلمانی به چاپ رسید و سپس در سال 1934 میلادی به زبان انگلیسی برگردانده شد، شومپیتر مقالات زیادی نوشته که پس از سال 1920 میلادی به چاپ رسید و انتشار یافته است. آثار دیگر شومپیتر به ترتیب نوسانات تجاری، سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی و تاریخ تحلیل اقتصادی است که به ترتیب در سالهای 1939، 1942، 1954 میلادی منتشر شده است.
در این مقاله، ما مبانی اصلی نظریه ی توسعه ی اقتصادی (1) را در ارتباط با نظریه ی تغییرات نهادی سرمایه داری که شومپیتر در قسمت دوم کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (2) بحث می کند، مورد بررسی قرار می دهیم. این تحلیل، به طور کلی با جهات اقتصادی جامعه سرمایه داری ارتباط دارد و هدف شومپیتر تهیه ی الگویی برای تحلیل فرایند تکامل نظام سرمایه داری است.
سیستم نظری شومپیتر همانند یک ماشین تحلیلی است و به حدی بزرگ و کامل است که می توان هر یک از اجزای نظام سرمایه داری را روی قسمتی از این ماشین گذاشت و مورد بررسی قرار داد. اما نکته قابل توجه این است که اگر یک کارشناس اقتصادی قسمتهای مختلف این سیستم را مطالعه کند، بی گمان با نقایصی در نظریات شومپیتر برخورد خواهد کرد. در پایان این مقاله، این نقایص را مطرح خواهیم نمود.

ویژگیهای نظام سرمایه داری از نظر شومپیتر

این نظام از نظر شومپیتر دارای سه خصیصه ی مهم می باشد، اول مالکیت خصوصی محترم است و بنابراین سیستم قیمت مکانیسم هماهنگ کننده ی تصمیمات اقتصادی محسوب می شود. از طرف دیگر، نظام سرمایه داری از آزادی انتخاب اقتصادی افراد، عدم دخالت دولت و توزیع غیر عادلانه درآمد برخوردار است. دوم سرمایه داری مورد نظر شومپیتر یک نظام پیشرفته در زمینه ی صنعت و تجهیزات فنی است که در آن ساختار بازار بر انحصار و انحصارات چند جانبه استوار است، حال آنکه اقتصاددانان کلاسیک با اقتصادی سروکار داشتند که در حال توسعه بود و در آن صنایع کوچک رقابتی وجود داشت. سوم شومپیتر برخلاف کینز که به « سرمایه داری متشکل و اصلاح شده، توجه دارد، نظام سرمایه داری را به صورت یک « سیستم غیر متشکل یا اصلاح نشده » مربوط به قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می بیند.
« سرمایه داری اصلاح شده » از نظر شومپیتر « سیستمی است که در آن از آزادی اقتصادی مطلق خبری نیست و عملکرد اقتصادی آن براساس « قوانین و سیاست نیودیل »، که در دوران ریاست جمهوری روزولت به تصویب مجلسین آمریکا رسید صورت می گیرد و نتیجتاً برنامه ریزی سوسیالیستی، تا حدودی در آن به وجود آمده است. » (3) باید توجه کنیم که سیستم شومپیتر بر مبنای افکار کلاسیکها و مارکس شکل گرفته ولی در عین حال با لیبرالیسم و مارکسیسم تفاوتهای بسیار دارد. این تفاوتها و همچنین موارد شباهت بین آنها پس از بررسی کوتاه عقاید اصلی شومپیتر تشریح خواهد شد.

نظریه ی توسعه ی اقتصادی

شومپیتر برای پیشگویی آینده ی نظام سرمایه داری ابتدا « نظریه ی توسعه ی اقتصادی » خود را در چارچوب سه اصل مهم بیان می کند: 1. جریان دایره وار زندگی اقتصادی، 2. مبانی توسعه اقتصادی و 3. ادوار تجاری.
وجود جریان دایره وار زندگی اقتصادی به نظر شومپیتر یک شرط اساسی است که براساس آن نظام اقتصادی از نقطه نظر تخصیص منابع و توزیع درآمد در وضعیت تعادل عمومی ایستا قرار خواهد گرفت. برای طرح این نظریه، شومپیتر از افکار لئون والراس که یکی از بنیانگذاران مکتب نئوکلاسیک است الهام می گیرد. والراس، تعادل عمومی را از دیدگاه ریاضی مورد بررسی قرار می دهد.
جریان دایره وار زندگی اقتصادی با متغیرهای کمی و ایستا نظیر مصرف، سرمایه گذاری و نیروی کار ارتباط دارد. با توجه به این جریان و اینکه « توسعه ی اقتصادی » (4) به عنوان فرایند تغییرات پویا و کیفی هنوز به درون جامعه ی اقتصادی راه نیافته است، سرمایه داری رقابتی تمایل دارد که به سمت وضعیت تعادل عمومی گرایش یابد. در تعادل عمومی، به فرض آنکه دانش فنی، عرضه ی منابع و سلیقه ها در اقتصاد معلوم است و به شرط وجود رقابت کامل، تعادل در بازار کالاها ( مصرف و سرمایه گذاری ) و منابع تولید ( نیروی کار و منابع طبیعی ) به وجود خواهد آمد. مکانیسم تعادل همانا سیستم قیمت است که عرضه و تقاضای کالاها و منابع را در شرایط متعادل قرار می دهد.
در این جریان، درآمد ملی براساس بهره وری نهایی عامل کار، زمین و سرمایه به صورت دستمزد اجاره بها و سود تقسیم می شود. به نظر شومپیتر، در چنین شرایطی امکان پیدایش سود اقتصادی یا سود غیرعادله وجود ندارد. هرگاه چنین سودی در صورت فزونی درآمد کل بر هزینه ی کل ایجاد شود، ورود بنگاههای جدید به بازار موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سود اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر، زیان اقتصادی یعنی فزونی هزینه ی کل برآمد کل موجب خروج بنگاهها از بازار، کاهش عرضه، افزایش قیمت و برابر میان هزینه کل و درآمد کل می شود. بنابراین، تعادل فقط با « سود متعارف » (5) تحقق می پذیرد و نتیجه حاصل از این جریان « رشد اقتصادی ایستا » (6) است. توضیح آنکه این وضعیت ایستا تنها « شامل انطباقهای نهایی و کمی بوده و حاوی هیچ گونه پدیده ی جدید و کیفی نمی باشد. » (7)
در رابطه با اصل دوم، شومپیتر عناصر اساسی توسعه ی اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. توسعه ی اقتصادی، به نظر شومپیتر، مانند مارکس اساساً به پدیده ی تکامل تدریجی سیستم به وسیله ی خود سیستم اطلاق می شود، لیکن شومپیتر مسئله ی « نوآوری یا ابداع » (8) را در این میان پیش می کشد و آن را به عنوان اولین و مهمترین عنصر توسعه ی اقتصادی تلقی می کند.
ابداع، به عقیده ی شومپیتر، به صورت ارائه ی یک عقیده ی نو، یک روش نو، یک محصول نو، یک بازار نو و یا یک منبع عرضه ی نو و امثال آن بروز می کند. بدین ترتیب، ابداع تحت عنوان پدیده ای کیفی و پویا وارد فرایند توسعه ی اقتصادی شده و آن را از مفهوم رشد اقتصادی در حالت کمی و ایستا متمایز می کند.
ضمناً یک « نوآور » (9) با « مخترع » (10) تفاوت دارد، بدین معنی که دومی چگونگی فنی و علمی عقاید نو را ارائه می دهد، در صورتی که شخصیت نخست به کاربرد تجاری و اقتصادی آنها می پردازد.
بنابراین، توسعه ی اقتصادی به عنوان یک فرایند پویا دارای سه خصیصه است. اول توسعه ی اقتصادی از درون سیستم بر می خیزد. به عبارت دیگر، نوآوری به عنوان عنصر اساسی توسعه ی اقتصادی یک عامل « درون زا » (11) است. وچون توسعه ی اقتصادی از نوآوری ناشی می شود و نوآوری دارای ماهیت ناپیوسته است توسعه ی اقتصادی نیز ناپیوسته می باشد. توسعه ی اقتصادی موجب تغییرات و انطباقهای کیفی می گردد و از این رو با ایجاد شرایط نو وضعیت تعادل جدید را جانشین وضعیت تعادل قدیم می سازد.
دومین عنصر اساسی در توسعه ی اقتصادی عنصر تأمین مالی نوآوریهای اقتصادی می باشد. روشن است که نقش اعتبار در این مورد بسیار مهم می باشد، توضیح آنکه در نظام سرمایه داری درآمد حاصل از جریان دایره وار زندگی اقتصادی فقط کفایت می کند که هزینه ی کل را بپوشاند، بنابراین روشهای جدید دریافت اعتبار برای تأمین مالی ابداعات ضرورت پیدا می کند و بنابراین سرمایه داران و بانکها ( از طریق افزایش حجم عرضه ی پول ) می توانند به توسعه ی اعتبارات بپردازند.
سومین عنصر توسعه ی اقتصادی به وظیفه ی نوآوری یا ابداع کننده در جامعه ی سرمایه داری مربوط می شود. به نظر شومپیتر، ارائه ی عقاید و روشهای نو برای محصول و تولید وظیفه ی اصلی نوآوران است. ابداع کننده با یک سرمایه دار متفاوت است زیرا نفر دوم صاحب پول است و فرد نخست باید دومی را متقاعد کند که هر گاه پول خود را برای تأمین مالی ابداع قرض بدهد نه تنها اصل آن بازپرداخت خواهد شد بلکه از این بابت عایدی ویژه ای به شکل بهره نیز دریافت خواهد کرد. به طوری که قبلاً نیز ملاحظه گردید، مخترع توانایی « رهبری اقتصادی » برای معرفی عقاید و روشهای نو به بازار را ندارد، ولی « نوآور » یا « صاحبکار اقتصادی » (12) انسانی است بیباک که نه تنها دیدگاه لازم برای کاربرد تجاری اختراعات در بازار را داراست، بلکه برای آنکه جریان ایستا و دایره وار زندگی اقتصادی سرمایه داری را به حالت پویا تغییر دهد، آماده ی پذیرش « مخاطرات اقتصادی » می باشد. به طور خلاصه، به نظر شومپیتر، در نظام سرمایه داری یک نوآور بیشتر یک شخصیت اقتصادی است، به همین دلیل چون مدیر تجاری درکارهای روزانه خود هیچ گونه احتیاجی به « رهبری اقتصادی » ندارد، لذا نمی تواند وظایف نوآور را انجام دهد.
سومین اصل در توسعه ی اقتصادی، نظریه ی ادوار تجاری است. در این نظریه سه مرحله موجود است. نخستین مرحله، در واقع، یک دوره ی دو مرحله ای است. در این حالت توسعه ی اقتصادی، به علت بی نظمی در سرمایه گذاری، که خود تحت تأثیرناپیوستگی ابدعات است، به شکل ادواری صورت می گیرد. در مرحله ی اول رونق حاصل از ابداع خود از طریق افزایش در میزان سرمایه گذاری پدید می آید. بر اثر افزایش در میزان سرمایه گذاری و به فرض آنکه اقتصاد در اشتغال کامل باشد، تورم حاصل می شود. رونق تورمی دائمی نیست، بلکه اگر اقتصاد به حد بالای ابداع برسد، به خاطر دلایل زیر از مرحله ی رونق به مرحله ی دوم یعنی رکود ملایم وارد می شود.


اولاً سود به خاطر افزایش قیمت منابع تولید کاهش می یابد. ثانیاً محصولات جدید با محصولات قدیم به رقابت برخاسته و قیمت را کاهش می دهد. ثالثاً بازپرداخت دیون به بانکها جریان کاهش سود را شدت می بخشد. در نتیجه، میزان سرمایه گذاری کاهش می یابد و حالت انقباضی در تولید ایجاد می کند. این وضعیت در نمودار (1) ملاحظه می شود.
در این نمودار، روی محور افقی عامل زمان (t) و وری محور عمودی میزان تولید (o) را قرار داده ایم. منحنی GG منحنی رشد اقتصادی به معنی تغییرات کمی و نهایی در میزان تولید است. مرحله ی (1) مرحله ی رونق و مرحله ی (2) رکود را نشان می دهد.
به طور دقیق، علت پیدایش رکود در واقع رونق اقتصادی است و رکود ملایم از نظر شومپیتر نوعی بیماری برای نظام سرمایه داری به شمار نمی آید. گرچه رکود عملکرد نظام اقتصادی را به طور مرتب مختل می سازد، اما یک کار اساسی را نیز انجام می دهد و آن این است که به رفاه اقتصادی جامعه کمک می کند. به عبارت دیگر، اگر سرمایه داری طالب رونق و پیشرفت اقتصادی است، حتماً باید رکود ملایم اقتصادی را که بعد از رونق و به طور عادی حاصل می شود، تحمل کند. بدین ترتیب، در مرحله ی اول نظریه ی ادوار تجاری، رکود ملایم یک عنصر کاملاً عادی فرایند توسعه ی اقتصادی است.


دومین مرحله از ادوار تجاری، پیچیده تر است و علت آن را می توان در وجود بورس بازی و سفته بازی، سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه افزایش درآمد و خوش بینی بیش از حد جستجو کرد. این عوامل رونق اقتصادی را که از مرحله ی اول حاصل شده است توسعه می دهد و در نتیجه مطابق با نمودار (2) اوج رونق حاصل می شود. از این لحاظ، انقباض ناشی از این جریان نسبت به حالت اول شدیدتر بوده و موجب کسادی غیرعادی یا رکود شدید اقتصادی می گردد. به طور خلاصه، چهار مرحله ی یک نوسان کامل به چشم می خورد: ترقی یا رونق، اوج رونق، رکود ملایم، رکود شدید و بهبودی. مرحله ی بهبودی دوره ای است که در آن سیستم به حالت تعادل خود بر می گردد. جهش اقتصادی لازم برای این امر از طریق سرمایه گذاری ابداعی به وجود می آید که خود مجدداً موجب پیدایش رونق و رکود می گردد.
سومین مرحله ی در نظریه ی شومپیتر از ادوار تجاری مربوط به مدت نوسانات سرمایه داری است. شومپیتر نوسانات را به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می کند و هر کدام را به افتخار نام دانشمندی که آن را برای اولین بار مورد بررسی قرار داده، نام گذاری می کند. نوسانات سه تا چهار ساله به « کیچن » (13)، نوسانات نه تا ده ساله به « ژوگلار » (14) و نوسانات پنجاه و چهار تا شصت ساله به « کان دراتی بیف » (15) معروف است. شومپیتر برای نوسانات اخیر چند مثال تاریخی ارائه می کند. انقلاب صنعتی از سال 1780 میلادی تا سال 1842 میلادی، گسترش شبکه ی راه آهن در آمریکا از سال 1843 میلادی تا 1897 میلادی و ابداعات در زمینه ی صنایع پتروشیمی، اتومبیل و برق از سال 1898 میلادی تا سال 1930 میلادی از جمله مثالهایی است که هر کدام از نظر زمانی در گروه نوسانات بلند مدت جای می گیرند.
شومیپیتر بر اثر بررسی دقیق ارتباطی که میان سه عنصر اساسی توسعه ی اقتصادی وجود دارد طرح یک الگوی اقتصادی را ریخته است که به وسیله ی مفاهیم سیاسی، اجتماعی و روانی موجود در کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی تحکیم شده و مبانی اصلی پیشگویی وی را در مورد آینده ی سرمایه داری تشکیل می دهد. در این الگو، رشد اقتصادی به صورت رشد « تولید سرانه » ناشی از توسعه ی اقتصادی و ادواری نظام سرمایه داری نتیجه می شود. بنابراین، می توان گفت که توسعه ی اقتصادی در فرایند نوسانات ادواری نظام سرمایه داری نهفته است و این خود موجب رشد اقتصادی می شود.

پیشگویی شومپیتر برای آینده ی نظام سرمایه داری

شومپیتر آینده ی نظام سرمایه داری آمریکا را با توجه به سه مبحث مهم مورد بررسی قرار می دهد. اول موفقیت نظام سرمایه داری در گذشته چه بوده است؟ شومپیتر به سه دلیل به این پرسش پاسخ می دهد. 1. نظام سرمایه داری در گذشته به وسیله ی رشد اقتصادی ناشی از توسعه ی نظام سرمایه داری گسترش یافته است. 2. توزیع درآمد به نفع طبقات کم درآمدتر تغییر یافته است. 3. توسعه ی اقتصادی یک دسته منافع غیر اقتصادی نظیر آزادی و دموکراسی به وجود آورد است. نتیجتاً با اینکه چند انحراف غیرعادی از مسیر ثابت رشد اقتصادی در گذشته ملاحظه شده، دستگاه محرکه ی اقتصاد سرمایه داری در گذشته به طور مناسب کار کرده است.
دوم چنانچه نظام سرمایه داری در آینده مانند گذشته عمل کند، تنزل و رکود در آینده چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال شومپیتر معتقد است که « پیدایش رکود در سرمایه داری آمریکا به عنوان یک بیماری نظام تلقی نمی شود و بدین جهت نقش مهمی در تکامل سیستم بازی نکرده و سیستم بدون آن منطقاً کامل است. » (16) در واقع رکود واکنش ویژه ای است که نسبت به وضع غیرعادی موجود در اقتصاد به وجود می آید. برای مثال، وضع غیرعادی دهه ی 1930 میلادی در آمریکا به خاطر « مشکلاتی ناشی از انطباق با سیاست مالی جدید، سیاست اشتغال جدید و تغییرات نهادی در رفتار دولت نسبت به بخش خصوصی به وجود آمد. » (17)
در اینجا شومپیتر می پرسد، « آیا توسعه ی سرمایه داری در گذشته می تواند راهنمای مفیدی برای موفقیت این نظام در آینده باشد؟ » (18) منطق این سؤال را می توان با بررسی پرسشهای زیر توجیه نمود:
1. آیا رابطه ی قابل درک میان نظام سرمایه داری و نرخ افزایش بازده وجود دارد؟ پاسخ شومپیتر به این سؤال مثبت است، زیرا در این سیستم نه تنها عامل نوآوری موجب افزایش نرخ بازده می شود بلکه انحصارات در مقایسه با نرخ رشد رقابتی درصد بالاتری از رشد را ایجاد می کند.
2. آیا نرخ افزایش تولید در سرمایه داری به علت وجود شرایط خاص بوده است؟ جواب شومپیتر به این سؤال منفی است، زیرا هیچ عامل خارجی مانند جنگ و فعالیتهای دولتی در توسعه ی اقتصادی سرمایه داری مؤثر نبوده اند.
3. آیا دلیلی وجود دارد که نیروی محرک سرمایه داری در آینده در ایجاد فعالیت اقتصادی، نظیر گذشته، شکست بخورد؟ پاسخ شومپیتر به این سؤال بستگی به ملاحظات کوتاه مدت و بلندمدت دارد.
در کوتاه مدت مسئله ی خاصی به وجود نمی آید زیرا توسعه ی اقتصادی سرمایه داری از طریق نوسانات اقتصادی این سیستم ایجاد می شود. در دوران توسعه ی اقتصادی، هرگاه انحرافی نسبت به مسیر رشد ثابت اقتصادی در بلندمدت پدید آید، به طوری که ملاحظه شد، نمی تواند عملکرد اقتصادی را مختل سازد. جهات بلندمدت عقاید شومپیتر به ارزیابی او از « نظریه ی رکود درازمدت » آلوین هانسن (19) بستگی پیدا می کند.
الوین هانسن که در تاریخ عقاید اقتصادی به « کینز آمریکا » مشهور است، معتقد است که کشور متنعمی مانند آمریکا به احتمال قوی با « مسئله ی درازمدت رکود اقتصادی » (20) روبه رو خواهد شد. شهرت عمومی هانسن به طور کلی ناشی از نظریه ی او در این مورد می باشد. نظریه ی هانسن اساساً کینزی است و برداشتی پویا از نظام فکری کینز در جهت توازن مداوم پس انداز و سرمایه گذاری ارائه می کند. از آنجا که پس انداز نوعی برداشت از جریان درآمد ملی تلقی می شود، برای نگهداری تعادل اشتغال کامل در هر لحظه از زمان، میزان سرمایه گذاری ثابت می باید با حجم پس انداز در اشتغال کامل برابر شود. از نظر هانسن هرگاه قرار باشد که اقتصاد به تولید ناخالص ملی بالقوه خود در هر لحظه از زمان دستیابی پیدا کند، میزان سرمایه گذاری ثابت باید در حدی باشد که بتواند حجم پس انداز فزاینده ( که خود ناشی از درآمد ملی در حال افزایش است ) را خنثی کند.
هانسن معتقد است که در اقتصاد آمریکا میزان سرمایه گذاری در درازمدت به چند دلیل در حدی کمتر از میزان پس انداز در اشتغال کامل خواهد بود و نرخ افزایش آن تدریجاً تنزل خواهد کرد. اول بر اساس شواهد آماری قبل از جنگ جهانی دوم، میزان رشد جمعیت رو به تنزل است. رشد جمعیت در ابتدای دهه ی 1800 میلادی حدود 30 درصد بوده، در حالی که در دهه ی 1940 میلادی رشد مزبور به 7 درصد تنزل یافته است. با این کاهش، یکی از عوامل رشد سرمایه گذاری آینده ی اقتصاد با محدودیت و مانع روبه رو است. دوم دستیابی به مرزهای نو و کشف سرزمینهای جدید از بین رفته است. در قرن نوزدهم، این عامل موجب تحرک سرمایه گذاریها به طور کلی و بالاخص سرمایه گذاری در صنعت راه آهن گردید. توسعه ی سرزمینهای جدید حتی در شرایطی که سلیقه ی مصرفی و شیوه ی فنی تولید ثابت باشد موجب تحرک سرمایه گذاری می شود. با کاهش در کشف سرزمینهای جدید و مرزهای نو در آمریکا، هانسن معتقد است که اقتصاد آمریکا باید در آینده به مرزهای اقتصادی تکیه کند و از این نظر باید به نقش اختراع و ابداع در ایجاد انگیزه های سرمایه گذاری خصوصی تأکید نماید. اگر در آینده، رشد جمعیت و کشف سرزمینهای جدید تأثیر کمتری روی سرمایه گذاریها در مقایسه با گذشته بگذارد، نرخ رشد پیشرفت تکنولوژی و بهبودی در شیوه ی فنی تولید باید بیشتر باشد؟ ولی آیا نرخ پیشرفت فنی در اقتصاد آمریکا فزاینده خواهد بود؟ جواب هانس در پاسخ به این سؤال این است که لزوماً این طور نخواهد بود و در اینجاست که وی سومین دلیل خود را برای کاهش در نرخ سرمایه گذاری مطرح می کند. صنایع جدیدی مانند راه آهن و اتومبیل به ترتیب در قرن نوزدهم و قرن بیستم تا مرحله ی اوج خود رشد کرده و از این به بعد رشد هر یک متوقف خواهد شد. در این شرایط، طبق نظر هانس پیشرفت فنی در اقتصاد آمریکا بیشتر ماهیت « سرمایه اندوز » داشته است تا در گذشته و بدین ترتیب پیشرفت فنی کاهش می یابد.
به دلایل فوق هانسن معتقد است که پیدایش رکود اقتصادی در بلند مدت در نظام سرمایه داری آمریکا اجتناب ناپذیر بوده و همان گونه که کینز نیز معتقد است، آهنگ پس انداز در اشتغال کامل به طور مزمن از آهنگ سرمایه گذاری بیشتر است. نتیجتاً علت اساسی رکود در واقع همان مازاد پس انداز نسبت به سرمایه گذاری و یا کمبود سرمایه گذاری نسبت به پس انداز و یا هر دو می باشد. در این شرایط، هر گاه میزان مخارج مصرفی نسبت به ازدیاد درآمد ملی افزایش یابد ( به فرض آنکه میل متوسط به مصرف ثابت است )، هنوز تا زمانی که میل نهایی به مصرف از واحد کوچکتر است، می توان یقین داشت که میزان مطلق، « شکاف پس انداز » با رشد درآمد افزایش خواهد یافت. طرف دیگر بحث هانسن این است که سیستم قیمت در سرمایه داری رشد سرمایه گذاری را نسبت به رشد میزان مطلق پس انداز ( در شرایط اشتغال کامل ) تضمین نمی کند. به عبارت دیگر، پیشنهاد ژان باتیست سه مبنی بر اینکه عرضه تقاضای خود را در اشتغال کامل ایجاد خواهد کرد « معتبر نیست، زیرا مصرف، بنا بر معیارهای واقعی، به طور مطلق دارای افزایشی کمتر از افزایش تولید با درآمد واقعی می باشد... و اینکه آیا این شکاف در حال گسترش ممکن است توسط سرمایه گذاری پر شود یا خیر، بستگی به قدرت عواملی دارد ( تکنولوژی و رشد جمعیت ) که حجم مخارج سرمایه گذاری را تعیین می کند. (21)
شومپیتر در مورد نظریه ی هانس ملاحظات زیر را ارائه می دهد:
1. تنزل در نرخ رشد جمعیت غیرممکن است، زیرا با تغییرات پویا در تقاضا و نیازها و دانش فنی هرگونه وقفه از نظر رشد جمعیت و فقدان نیروی کار ماهر از بین می رود. بنابراین از نظر شومپیتر، علی رغم عقیده ی هانس، تنزل در نرخ رشد جمعیت یک عامل اساسی برای وخامت آینده ی سرمایه داری محسوب نمی شود.
2. گرچه کشف مرزهای نو و سرزمینهای جدید دیگر قابل طرح نیست، اما مرزهای اقتصادی جدید جای آنها را گرفته است. به عبارت دیگر، پیشرفت دانش فنی موجب گردیده که ابداعات اقتصادی در سرزمینهای قدیمی خودنمایی کند.
3. علی رغم نظر هانسن، طبق شواهد آماری تا سال 1929 میلادی، پیشرفت فنی « سرمایه اندوز » نبوده است. از سوی دیگر، اگر چنین ارتباطی برای پیشرفت شیوه های فنی وجود داشته باشد، فرصتهای فراوان برای ابداعات جدید نیز در دست خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که نظام سرمایه داری می تواند مانند گذشته روند موفقیت آمیز اقتصادی خود را حفظ کند و هیچ گونه دلیلی برای شکست اقتصادی آن وجود ندارد.
سومین و بالاخره مهمترین قسمت بحث شومپیتر در مورد آینده ی سرمایه داری در این پرسش خلاصه می شود که « آیا نظام سرمایه داری می تواند به حیات خود ادامه دهد؟ » پاسخ شومپیتر به این سؤال منفی است، زیرا همین موفقیت زیاد نظام سرمایه داری آن را به زوال و نیستی می کشاند. این نتیجه گرچه یک نتیجه ی مارکسیستی است، ولی تحلیلی که شومپیتر برای توجیه آن ارائه می دهد کاملاً غیرمارکسیستی است. به نظر شومپیتر، نظام سرمایه داری، نه به خاطر دلایل اقتصادی که مارکس ارائه می دهد، بلکه به خاطر عوامل روانشناسی، جامعه شناسی، ایدئولوژی و سیاست است که تمدن سرمایه داری منهدم می شود. به طور خلاصه، « دلیل از بین رفتن نظام سرمایه داری موفقیت نظام است. » (22) برای توجیه این نتیجه ی تناقض آمیز شومپیتر چهار دلیل زیر را ارائه می دهد.

1. محجوریت وظیفه ی نوآور:

در سرمایه داری قرن بیستم به علت ایجاد تمرکز در شرکتهای سهامی بزرگ، ابداعات اقتصادی به وسیله ی این شرکتها به درون اقتصاد راه می یابد. در نتیجه اصالت فردی و شخصیت اصلی نوآور از دست می رود و محیط اجتماعی ایجاب می کند که پدیده ی نوآوری در جهت خواسته های مدیران شرکتهای سهامی تمایل پیدا کند.

2. نابودی طبقات محافظ:

سرمایه دار، به نظر شومپیتر، فاقد طبقه ای است که او را در امور غیراقتصادی حمایت کند. نظام سرمایه داری در آمریکا از نظام فئودالیسم به وجود نیامده و طبقه فئودال در این سیستم وجود ندارد که حافظ طبقه ی سرمایه دار باشد. از این ، رو طبقه ی سرمایه دار از نظر سیاسی درمانده است و نه تنها قادر به رهبری کشور نیست، حتی نمی تواند از منافع شخصی خود نیز حمایت کند. (23)

3. نابودی چارچوب نهادی جامعه سرمایه داری:

موفقیت نظام سرمایه داری موجب شده است که نهادهای اجتماعی و بنیادی این سیستم با پیدایش اقتصاد عظیم شرکتهای بزرگ از بین برود. گسترش مالکیت از بنگاههای کوچک رقابتی به صنایع بزرگ انحصاری، جدایی مالکیت از مدیریت، زوال انگیزه ی سودجویی براساس رقابت فردی و نابودی سیستم قیمت از جمله نهادهایی هستند که بر اثر موفقیت نظام سرمایه داری از بین رفته اند.

4. رشد خصومت:

سرمایه داری به خاطر منطق ارزشهای خود محیطی آکنده از خصومت و تضادهای اجتماعی به وجود می آورد. خصوت هم در سطح عمومی و هم در طبقه ی روشنفکر نسبت به نظام اجتماعی ظاهر می شود. این خصومت در میان طبقات اجتماعی و بالاخص بین کارگران و کارفرمایان تشدید شده و منجر به ایجاد اتحادیه های کارگری و کارفرمایی می گردد و بر مبنای همکاری وسیع پایه های نهادی اقتصاد سرمایه داری را اجتماعی می کند. بدین ترتیب، سرمایه داری به تدریج ریشه های دگرگونی خود را به وجود می آورد.
جانشین سرمایه داری چیست؟ شومپیتر، مانند مارکس، سوسیالیسم را جانشین طبیعی سرمایه داری می داند. شومپیتر معتقد است که همان طوری که غولهای عظیم سرمایه داری جایگزین سرمایه داری رقابتی شدند، به همان ترتیب نیز یک مدیریت سوسیالیستی حاکم بر این غولهای عظیم سرمایه داری خواهد شد.

ارزشیابی عقاید شومپیتر

شرایط و خصائصی که شومپیتر برای نظام سرمایه داری در نظر می گیرد با یکدیگر متناقض می باشند. در وهله اول پایه ی تحلیلی سرمایه داری شومپیتر، همان گونه که ملاحظه گردید، بر جریان دایره وار زندگی اقتصادی استوار است. شومپیتر در این جریان فرضیه های رقابت کامل را، بدون توجه به شرایط انحصاری که در مدّ نظر دارد، مورد بررسی قرار می دهد. به عبارت دیگر، سرمایه داری شومپیتر نظامی است که در آن هم شرایط رقابت کامل و هم شرایط انحصار حکمفرماست. در چنین وضعی جریان دایره وار زندگی اقتصادی نمی تواند، به همان آسانی که شومپیتر در شرایط رقابت کامل توجیه می کند، کار کند.
در وهله ی دوم شومپیتر قدرت غیرقابل انکار دولت را نادیده می گیرد و از آن به عنوان یک عامل خارجی و اتفاقی و در حد نهایی مشوقی برای نوآوران یاد می کند، حال آنکه دولت خود می تواند مهمترین عامل برای نظارت بر « نظام سرمایه داری متشکل و اصلاح شده » و حفاظت از آن باشد. در وهله ی سوم شومپیتر « در مورد جوامع سرمایه داری معین صحبت نمی کند. » (24) در الگوی خود شرایط فلسفی و اجتماعی جوامعی اروپایی را با شرایط صنعتی جامعه ی آمریکا مخلوط کرده و دفاع خود را از نظام سرمایه داری بر مبنای شرایط دومی در آمریکا قرار می دهد و پیشگویی خود را نسبت به آینده ی آن بر اساس شرایط اولی در اروپا ارائه می دهد. شومپیتر در آن قسمت که می گوید « دیگر طبقه ی محافظی برای نظام سرمایه داری وجود ندارد » در واقع به زوال طبقه ی فئودال به عنوان محافظ سیستم سرمایه داری اشاره می کند، حال آنکه در آمریکا از ابتدا چنین طبقه ای وجود نداشته و سرمایه داری در آنجا بدون وجود یک چنین طبقه ای توسعه یافته است.
در وهله ی چهارم در زمینه ی عدم قبول امکان ادامه ی حیات سرمایه داری، شومپیتر خاطر نشان می سازد که با پیدایش خصومت بین طبقات اجتماعی نظیر طبقه ی کارگر و کارفرما، مؤسساتی نظیر اتحادیه های کارگری به وجود می آید که خود یک مؤسسه ی اجتماعی است و بالمآل موجب انهدام پایه های سرمایه داری می شود. در سرمایه داری معاصر این گونه مؤسسات که از طریق روابط مسالمت آمیز بین این اتحادیه ها و کارفرمایان تشکیل شده اند، نتوانسته اند تیشه بر ریشه سرمایه داری بزنند.
در وهله ی پنجم شومپیتر خاطر نشان می سازد که انگیزه ی فردی برای سرمایه گذاری و ابقای آن با ایجاد شرکتهای سهامی بزرگ و وجود سهامداران متعدد از بین رفته است. در صورتی که این شرکتها، در هر مرحله ای که باشند، می توانند از طریق تطمیع مالی مدیران شرکت انگیزه هایی برای بقا داشته باشند. همان طوری که در حال حاضر ملاحظه می کنیم هر یک از این شرکتها می کوشند تا از طریق تبلیغات گسترده و حتی سعی در نوآوری بیشتر ( همان عاملی که شومپیتر مبنای اساسی زوال سیستم می داند. ) رضایت خاطر مصرف کنندگان را فراهم سازند.
بالاخره در وهله ی ششم مهمترین نقدی که بر عقاید شومپیتر وارد می شود این است که وی در واقع همان عاملی را که در ابتدا برای ثبات توسعه اقتصادی نظام سرمایه داری لازم می داند در پایان نظریه ی خود، یعنی در مرحله ی لزوم ایجاد تغییرات نهادی و سازمانی در سرمایه داری، به عنوان یک عامل مخرب در نظر می گیرد. این عامل همان عامل نوآوری است که چرخ نظام سرمایه داری را به گردش در می آورد و بدان حیات اقتصادی می بخشد. نوآوری موجب توسعه ی عظیم ولی ناپیوسته ی اقتصادی شده و مؤسسات عظیم و غول آسای سرمایه داری را به وجود می آورد. سپس وجود همین مؤسسات است که به تغییرات در سازمان سرمایه داری و جایگزینی آن به وسیله ی مدیریت سوسیالیستی منجر می گردد، حال آنکه برای پدید آمدن چنین نوآوریهایی که بتوانند بر تولید بیفزایند و با توجه به مخارج هنگفت لازم برای پژوهش و پیشرفت فنی، اساساً وجود همین مؤسسات شرط لازم و اجتناب ناپذیر است. بنابراین، چگونه « یک عامل موجد » در عین حال می تواند یک « عامل مخرب » باشد.
با تمام این احوال باید توجه کرد که یکی از جنبه های قوی نظام فکری شومپیتر بیان چگونگی پیدایش توسعه ی اقتصادی و ایجاد تراکم ثروت در جامعه ای است که در آن یک طبقه ی مشخص سرمایه دار وجود ندارد. در این مورد، فرایند ابداع و یا به زبان شومپیتر « نابودی خلاق » حایز اهمیت واقعی است و نه تراکم ثروت منجر می گردد. در این زمینه، مارکس و پیروان او موفق به بیان مسائل اساسی تراکم سرمایه نشدند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Joseph Schumpeter. The Theory of Economic, Development (Cambridge: Harvard University Press, 1951).
2. Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New York: Harper and Row Publisher, 1950).
3. schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, op. cit., pp. 418 – 419.
4. economic development.
5. normal profit.
6. static economic growth.
7. Schumpeter, The Theory of Economic Development, op. cit., p. 63.
8. innovation.
9. innovation.
10. inventor.
11. endogeneous.
12. entrepreneur.
13. Kitchen.
14. Juglar.
15. Kondratieff.
16. Richard Clemence and Francis Doody, The Schumpeterian System (Cambridge: Addison – Wesley, 1950), p. 13.
17. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, op. cit., p. 64.
18. Ibid., p. 72.
19. Alvin H. Hansen, “Economic Progress and Declining Population Growth,” American Economic Review, March 1938. Reprinted in Gottfried Haberler, editor, Readings in Business Cycle Theory (Philadelphia: Blakiston, 1944), pp. 372 – 382.
20. secular stagnation.
21. آلوین هانسن، راهنمای نظریه ی عمومی کینز، ترجمه ی دکتر منوچهر کیانی ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1364 )، صفحات 36 – 35.
22. schumpeter, op. cit., p. 61.
23. Ibid, p. 138.
24. Daniel Bell, The End of Ideology (New York: Free Press, 1962), p. 84.

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391